عملیاتی كه سر آغاز تعقیب متجاوز شد
به گزارش كاركادو هرچند عراق ادعا می كرد از تمامی اراضی اشغال شده ایران عقب نشینی كرده است، ولی واقعیت چنین نبود. ارتش عراق در جبهه های جنوب تقریباً از تمام مناطق اشغالی به مرزهای رسمی میان دو كشور عقب رانده شده بود ولی در سایر مناطق هر جا كه وضعیت زمین برای نیروهایش مساعد بود، به تجاوز خود ادامه می داد.
به گزارش کارکادو به نقل از ایسنا، گزارش زیر علل، عوامل و چگونگی اتخاذ تصمیم سیاست تعقیب متجاوز را تشریح کرده است.
بی اعتنایی به شرایط و حقوق جمهوری اسلامی
شناسایی و تنبیه متجاوز، پرداخت غرامت و عقب نشینی از مناطق اشغالی اصلی ترین شرایط اعلام شده از جانب ایران برای آخر دادن به جنگ بود. البته به رسمیت شناخته شدن حاکمیت ارضی در قلمرو جغرافیایی هم با اینکه با این شرایط اعلام نشده بود، به یقین مورد نظر مسؤلان جمهوری اسلامی بوده است.
«شناسایی متجاوز» تا زمان شروع «عملیات رمضان» در سازمان های بین المللی همچون شورای امنیت مورد توجه قرار نگرفته بود. هرچند رسانه های همگانی و برخی شخصیت های سیاسی از صدام بعنوان آغازگر جنگ و متجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران نام می بردند ولی هیچ یک از این نوشته ها و گفته ها تضمین های لازم را برای تعیین و تنبیه متجاوز نداشت و از طرفی عراق همچنان بر حاکمیت خود بر بخشی از محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران پا می فشرد.
صدام در آغاز تجاوز به خاک ایران، قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را بی اعتبار دانسته و در مقابل دوربین های تلویزیون آنرا پاره و از پذیرش آن خودداری کرد (گفته های صدام در خصوص حاکمیت عراق بر اروندرود و...). بدیهی است که ترک مخاصمه در حالیکه دشمن بر ادعاهای ارضی خود اصرار دارد، به مفهوم پذیرش این ادعاها است و این با ظلم ستیزی و عزتمندی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؛ آن هم در زمانی که مسیر پیروزمندانه ای را در میدان های نبرد طی می کرد.
صلح نه، آتش بس!
نکته بسیار مهم در طول جنگ عراق ضد ایران این است که مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و دیگران (نظیر اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و...) در پیشنهادهایی که برای صلح مطرح می کردند، نحوه آتش بس و حقوق دو طرف تعیین نمی شد، بلکه تاکید آنها تنها بر پذیرش آتش بس بود! بعضی از این پیشنهادهای آتش بس در زمانی عرضه می شد که عراق قسمت های عمده ای از خاک ایران در جنوب (خرمشهر و...) و جبهه میانی(قصرشیرین و...) را در اشغال خود داشت و چنانچه ایران آتش بس را می پذیرفت، برتری های نظامی موجود به مثابه تضمین هایی بود برای عراق تا اراده سیاسی و سلطه جویانه خویش را در مورد ادعاهای ارضی بر ایران تحمیل کند. البته در آن زمان ایران پذیرش هر پیشنهادی را منوط به عقب نشینی کامل عراق کرده بود.
پس از پیروزی ایران در «عملیات بیت المقدس» هم هیچ وقت پیشنهاد صلحی که دارای شرایط و مراحل اجرایی و تضمین بین المللی باشد، عرضه نشد، بلکه سفارش هایی برای آتش بس بود که ایران نمی پذیرفت چونکه چشم انداز پس از پذیرش آتش بس نامعلوم بود و به عواملی از قبیل خواست میانجیگران، اوضاع بین المللی، اقدامات کشورهای حامی عراق در مجامع مختلف بستگی داشت. بنابراین، نقش ایران در احقاق حقوق خود بعنوان طرف مذاکره و کشور مورد تجاوز قرار گرفته، در هرگونه مذاکرات صلح به حداقل می رسید.
عملکردشورای امنیت
شورای امنیت به باعث «بند ۱ ماده ۲۴ منشور ملل متحد»، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد: «به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از سوی ملل متحد، اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار می کنند و موافقت می کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به باعث این مسئولیت برعهده دارد، از سوی آنها اقدام نماید. » در اجرای این مسئولیت، برپایه «ماده ۳۹ منشور» «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید ضد صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را احراز و سفارش هایی خواهد نمود و یا تصمیم خواهد گرفت... » آیا شورای امنیت سازمان ملل به این وظایف خود در مورد جنگ عمل کرده است؟ آیا نمی شد همان برخوردی را که در تجاوز عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ از جانب سازمان ملل با عراق شد در جنگ تحمیلی عراق ضد ایران همان رویه را دنبال کند؟
با این که تجاوز عراق به ایران در مجامع بین الملل و نزد ملتها کاملاً محرز بود اما شورای امنیت سازمان ملل در نخستین واکنش خود در روز ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۰ (۱ مهر ۱۳۵۹) یعنی یک روز بعد از آغاز جنگ، در اطلاعیه ای رسمی (که از نظر حقوقی ارزش چندانی ندارد) از «احراز تجاوز» عراق به ایران خودداری کرد و از آن با عنوان «وضعیت» یاد کرد!. شورا حتی «درگیری مسلحانه» در مرزهای دو کشور را در حد «نقض صلح» و «تهدید ضد صلح» هم ندانست تا با عنایت به مواد «۴۱ و ۴۲ منشور در اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری می باشد، مبادرت کند. » و با تشکیل نیروهای ملل متحد وضعیت گذشته را اعاده کند.
به این ترتیب شورای امنیت عملاً مواد فصل هفتم منشور یعنی «اقدام در موارد تهدید ضد صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» را نادیده گرفت. با این وجود شورا نمی توانست از تصمیم گیری در مورد جنگ ایران و عراق طفره برود، بنابراین در روز ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰ (۶ مهر ۱۳۵۹) اولین قطع نامه خود یعنی قطع نامه ۴۷۹ را صادر کرد. در این قطع نامه شورای امنیت از دو کشور درگیر خواست:
۱- بلافاصله از توسل بیش تر به قوه قهریه بپرهیزند و اختلافات خویش را مسالمت آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین المللی حل کنند.
۲-هرگونه پیشنهاد میانجیگری، سازش یا توسل به سازمان های منطقه ای را که می تواند اجرای تعهدات شان برپایه منشور ملل متحد را تسهیل کند، بپذیرند. » در این قطعنامه همینطور از کلیه کشورهای عضو خواسته شده بود: «نهایت خویشتنداری را مراعات کنند و از هر عملی که امکان دارد منجر به تشدید برخورد شود، اجتناب کنند. »
چنان که از مفاد قطعنامه برمی آید، اشاره ای به تجاوز عراق و یا نقض تمامیت ارضی ایران نشده، پیشنهاد آتش بس به صراحت مطرح نیست و از نیروهای متجاوز عراق خواسته نشده است که سرزمین های اشغالی را ترک کنند. در این قطعنامه تنها از ایران و عراق خواسته شد که از استفاده بیشتر از زور اجتناب کنند که در واقع مفهوم آن چنین است که ارتش متجاوز عراق همچنان مناطق اشغالی را در اختیار داشته باشد و نیروهای ایران برای بازپس گیری سرزمین های اشغالی خود عملیاتی انجام ندهند! علاوه بر این، شورای امنیت در «قطعنامه ۴۷۹ » هم همچون بیانیه ۲۳ سپتامبر، جنگ را با عنوان «وضعیت میان ایران و عراق» مورد بررسی قرار داد و با اطلاق «وضعیت» به این جنگ، آنرا حالتی دانست که امکان دارد به اصطکاک بین المللی و یا اختلاف منجر شود نه حالتی که در آن، اصطکاک بین المللی و یا اختلاف وجود دارد. ازاین رو واقعیت های موجود را نادیده گرفته بود.
پس از قطعنامه ۴۷۹، شورای امنیت در پنجم نوامبر ۱۹۸۰ اطلاعیه ای در خصوص «اعزام نماینده دبیر کل به منطقه» انتشار داد. به دنبال آن، «اولاف پالمه» بعنوان فرستاده ویژه سازمان ملل به تهران و بغداد سفر کرد. وی در تهران با بیان همان سیاست کلی شورای امنیت، اظهار داشت: «من مأموریت دارم که نظرات دو طرف را به هم نزدیک کرده و چاره ای برای صلح پیدا کنم. این اصول عبارتند: از اصل منع کاربرد زور برای تسلط بر سرزمین های دیگران، اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران و... » اما او هم هیچ گاه چاره عملی برای آخر دادن به جنگ ایران و عراق که متضمن «عدالت» باشد، عرضه نکرد.
پس از آن، شورای امنیت تا روز ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۲ یعنی به مدت ۲۲ ماه سکوت اختیار کرد که دقیقاً همان روزهایی را در برمی گرفت که نیروهای عراقی به پیشروی خود در خاک ایران ادامه می دادند و به تحکیم مواضع می پرداختند. در این مدت، جمهوری اسلامی هم درگیر شدیدترین درگیری های سیاسی نظامی داخلی بود و اعضای شورای امنیت احتمالاً در انتظار فائق آمدن گروه های ضدانقلاب بودند تا بدین سان در اوضاع جدید به اتخاذ موضع بپردازند. اما سرانجام به دنبال عملیات «الی بیت المقدس» و آزادسازی خرمشهر، شورای امنیت سازمان ملل سکوت ۲۲ ماهه خویش را شکست و به درخواست اردن و حمایت آمریکا تشکیل جلسه داد و قطعنامه ۵۱۴ را در روز ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۲ (۲۱ تیرماه ۱۳۶۱) به تصویب رسانید.
در مقدمه این قطعنامه از «طولانی شدن برخورد دو کشور که منجر به خسارات سنگین انسانی و زیان مادی قابل ملاحظه شده و صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته است » اظهار نگرانی عمیق شد و «به باعث ماده ۲۴ منشور، مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی» خاطرنشان شد. سپس در بندهای اجرایی، این موارد را گنجانده اند:
۱ - شورا خواهان آتش بس و خاتمه فوری همه عملیات نظامی می شود.
۲- خواهان عقب کشیدن نیروها به مرزهای شناخته شده بین المللی می شود.
۳- تصمیم می گیرد گروهی از ناظران ملل متحد را به منظور بررسی، تأیید و نظارت بر آتش بس و عقب کشیدن نیروها، اعزام کند و از دبیرکل درخواست می کند گزارشی در مورد ترتیبات لازم برای این منظور را به شورای امنیت تسلیم کند.
۴- مصرانه می خواهد که کوشش های میانجیگرانه به نحوی هماهنگ از راه دبیرکل جهت دست یابی به چاره ای جامع، عادلانه و شرافتمندانه که قابل قبول هر دو طرف باشد، در مورد همه مسائل مهم، برپایه اصول منشور ملل متحد همچون احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، ادامه یابد.
۵- از همه دولت های دیگر درخواست می کند از تمامی اقداماتی که می توانند به ادامه اختلاف کمک کنند، خودداری ورزند و اجرای قطع نامه حاضر را تسهیل کنند.
۶- از دبیرکل درخواست می کند که ظرف سه ماه در مورد اجرای قطعنامه حاضر به شورا گزارش دهد. »
شورای امنیت باآنکه در قطعنامه ۵۱۴ برای نخستین بار از برقراری آتش بس و عقب نشینی و استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز ایران و عراق سخن به میان آورد، اما این قطعنامه زمانی تصویب گردید که برتری عراق در جبهه های جنگ از بین رفته بود و نیروهای ایران بخش عمده مناطق اشغالی همچون خرمشهر را باز پس گرفته و در بسیاری نقاط به مرزهای بین المللی رسیده بودند. ازاین رو هدف اصلی شورای امنیت از تصویب قطعنامه ۵۱۴، پیشگیری از ورود نیروهای ایران به خاک عراق تحت عنوان «به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی» بود. شورا با اشاره به ماده ۲۴ منشور در مورد مسئولیت اولیه خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی هم دقیقاً این هدف را دنبال می کرد که به جمهوری اسلامی ایران تفهیم کند اگر وارد خاک عراق شود، برپایه فصل هفتم منشور مجازات هایی بر ضدش وضع خواهد نمود.
آیا ایران می توانست با اعتماد به چنین عملکردی میدان نبرد را ترک کند و تصمیم گیری این گونه سازمان ها را دربارة سرنوشت یک ملت ستمدیده بپذیرد!؟
ایران پیش گام در صلح
با وجود مسائل یاد شده، حضرت امام خمینی (ره) در ۳۰ خرداد ۱۳۶۱ پیش از شروع عملیات رمضان در یک سخنرانی درباره اعزام هیأت صلح به ایران و عراق که مورد قبول دو طرف باشد، فرمودند: «اشخاصی بیایند که طرفین قبول دارند و بنشینند و ببینند که ما به عراق حمله کردیم یا عراق به ما. خرابی هایی را که آنها وارد کردند ببینند و بروند شهرهای آنها را هم ببینند. » این سخنان به خوبی نشان دهنده روحیه مسالمت جویی ایران و پذیرش یک هیأت مرضی الطرفین است. اما رفتار هیأت صلح چگونه بود؟ محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در مصاحبه ای در روز ۲۱ تیر ماه ۱۳۶۱ در اینباره اظهار داشت: «امام در آخرین سخنرانی خود فرمودند که اگر هیأتی بیاید که مورد قبول طرفین باشد، آنرا می پذیریم و این اولین باری بود که امام این حرف را زدند و تا حالا هم سه بار هیأت نامه نوشته اند به رئیس جمهور وقت (حضرت آیت الله العظمی خامنه ای) که شما بیایید عربستان تا صدام هم بیاید و با هم صحبت کنید. یعنی هیأت مزبور به جای اقدام عملی در جهت شناسایی متجاوز، مذاکره با طرف متجاوز را سفارش می کند و مشخص است که در مذاکراتی از این قبیل، طرف متجاوز هیچ گاه به آنچه که دست یازیده است، اعتراف نخواهد کرد، خصوصاً آن که کمک های مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی هم وی را پشتیبانی می کرد.
عقب نشینی تاکتیکی عراق
هرچند عراق ادعا می کرد از تمامی اراضی اشغال شده ایران عقب نشینی کرده است، ولی واقعیت چنین نبود. ارتش عراق در جبهه های جنوب تقریباً از تمام مناطق اشغالی به مرزهای رسمی میان دو کشور عقب رانده شده بود ولی در سایر مناطق هر جا که وضعیت زمین برای نیروهایش مساعد بود، به تجاوز خود ادامه می داد. البته با نوعی فریب کاری مناطقی هم چون قصرشیرین، مهران، میمک و قسمت های هموار را رها کرده بود، اما در ارتفاعات مسلط آق داغ، قلاویزان، ارتفاعات میمک، جبل، حمرین و... مستقر شده بود؛ یعنی از نظر نظامی مناطق تخلیه شده را همچنان در تسلط داشت و برای نیروهای خودی ممکن نبود که بدون تلفات در این مناطق مستقر شوند. علاوه بر این، منطقه نفت شهر هم کلاّ در اختیار نیروهای عراقی بود.
سفیر عراق در پاکستان، سیزدهم تیرماه ۱۳۶۱ آشکارا اعلام نمود که ارتش عراق از مناطقی خارج شده که بی ارزش بوده است: «ما از مناطقی عقب نشینی کرده ایم که ارزش از دست دادن نفرات را ندارد. » و عراق به خوبی می دانست که در اختیار داشتن این مناطق می تواند در مذاکرات احتمالی او را از امتیازات لازم برخوردار سازد.
امکان تهاجم مجدد عراق
مطالعه وقایع داخلی عراق نشان داده است که توسعه، بازسازی و تجهیز ارتش و ایجاد تغییرات ساختاری در حکومت این کشور همچون اولویت هایی بود که زمامداران عراق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سرعت به آن پرداختند و این امر بعد از روی کار آمدن صدام به جای «حسن البکر» در تیر ماه ۱۳۵۸ شتاب فزآینده ای یافت. به دنبال این اقدامات بود که ارتش عراق در شهریور ۱۳۵۹ به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و هر چند با عملیات های پی درپی ایران همچون «فتح المبین» و الی بیت المقدس خسارت های فراوانی بر ارتش عراق وارد آمد و بخش هایی از جنوب ایران آزاد شد، ولی با عنایت به این که بخش عمده ای از قوای عراق صدمه اندکی دیده بود و اندیشه تجاوز هم حاکمان این کشور را هنوز وسوسه می کرد، امکان بازسازی آن قسمت از ارتش عراق که گرفتار خسارت شده بود، کار چندان مشکلی نبود و بعد از این بازسازی، تجاوز مجدد عراق به مناطق آزاد شده بسیار محتمل بود.
استقرار درموقعیت برتر نظامی
عراق در مهرماه ۱۳۵۹ معاهده ۱۹۷۵ الجزایر را یک طرفه ملغی اعلام نمود و مسؤلان عراق به دفعات بر بی اعتباری این معاهده تاکید کردند. همینطور وقتی نیروهای عراقی به همت رزمندگان جمهوری اسلامی از منطقه جنوب به عقب رانده شدند، باز هم معاهده ۱۹۷۵ از نظر مقام های عراقی بدون اعتبار بود و چون هیچگونه معاهده صلحی هم میان ایران و عراق منعقد نشده بود و با عنایت به فاصله ۵۰۰ تا ۷۰۰ متری عراق از دو شهر استراتژیک ایران یعنی خرمشهر و آبادان و فاصله ۱۷ کیلومتری ایران از بصره، توازن ژئواستراتژیک حتی پس از عملیات بیت المقدس همچنان به نفع عراق بود، بنابراین مسؤلان جمهوری اسلامی می بایست برای به دست آوردن توازن لازم و از بین بردن برتری عراق، اقدام می کردند، چونکه این توازن پس از عملیات بیت المقدس به وجود نیامده بود. نگاهی به «عملیات نصر» در دیماه ۱۳۵۹ که در ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران طرح ریزی شده بود و بصره و تنومه را بعد از آزادسازی خرمشهر و آبادان در آخرین مرحله عملیات جزو اهداف نظامی قرار داده بود، حاکی از علاقه مندی نیروهای نظامی برای به دست آوردن این توازن بود.
دلایل عقب نشینی عراق
دو انگیزه و عامل برای عقب نشینی عراق می توان ذکر کرد: «ناتوانی در حفظ برتری نظامی» و«تحمیل شرایط جدید سیاسی به ایران» در توضیح عامل اول، موارد زیر قابل توجه است.
ناتوانی نظامی عراق در رویارویی با تهاجمات گسترده و محدود رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در جبهه های جنگ، فرو رفتن در لاک دفاعی را به ارتش این کشور تحمیل کرد. عراق با این اقدام، در واقع به پوشاندن نقاط ضعف خود مبادرت ورزید.
ارتش عراق هنگام آغاز تجاوز خود به خاک جمهوری اسلامی ایران، از چند محور تهاجم خویش را صورت داده بود، برای همین پیوستگی و الحاق میان بازوهای یگان های ارتش متجاوز در محورهای مختلف صورت نگرفته بود، در نتیجه در آرایش نیروهای عراق دو ضعف نمایان بود:
الف: داشتن جناح.
ب: در دسترس قرارگرفتن عقبه هایش
از این رو تهاجم رزمندگان اسلام به دو جناح نیروهای دشمن و هم دور زدن آنها و دست یافتن به عقبه های شان به فروپاشی و درهم ریختگی خطوط و عقبه های دشمن می انجامید و امکان هرگونه مقاومت و ادامه نبرد را از نیروهای او سلب می کرد. بنابراین، دشمن با عقب نشینی سراسری قصد داشت سه ضعف عمده خویش را مرتفع کند:
۱- تشکیل خطوط پدافندی مناسب و متکی بر عوارض طبیعی و مرتفع ساختن عدم الحاق.
۲- کاهش خطوط پدافندی.
۳ - صرفه جویی در قوا و در نتیجه تشکیل نیروی احتیاط متحرک برای سپاهیانش.
صدام در جلسه ای با فرماندهان ارتش عراق علل عقب نشینی و لزوم های ادامه جنگ را چنین برشمرد: «دلایلی که سبب بهبودی وضع ما بعد از بازگشت به مرزهای بین المللی شد، عبارت است از:
الف: طولانی بودن راه های مواصلاتی ما به جبهه در خاک ایران که این امر باعث مسائل زیر می شد:
۱ - مشکل مانور.
۲ - نیروهای خودی به مسائل دفاع در خاک ایران کم تر اهمیت می دادند.
۳ - راه های مواصلاتی تدارکاتی، طویل و در خاک دشمن (ایران) بود.
از سوی دیگر، ارتباط مرکز فرماندهی با قرارگاه های میدان جنگ به دلیل طولانی بودن، مورد تهدید قرار می گرفت، در این حالت نیروهای جلو در معرض انزوا قرار می گیرند به خصوص وقتی دشمن به صورت مستقیم وارد محل شود (دور می زند). دشمن روی این تاکتیک (جناح گرفتن و دورزدن) خیلی تکیه می کند.
ما (ارتش عراق) مجبور بودیم برای حفظ آن جاده (عقبه ها)، نیروهای پشتیبانی بیشتری گسیل داریم؛ این وضع برای مسدود کردن معابر نفوذی خیلی سخت و غیر ممکن است. نیروهای مؤظف به این امر چون اکثراً از نیروهای ذخیره هستند و آمادگی ندارند، قادر به مسدود کردن همه معابر نفوذی نیستند، ولیکن الان کلیه امکانات دفاعی برای حفظ خط مقدم فراهم شده و بخش های ذخیره تجربه کافی کسب کرده اند.
ب: احساس سربازان و ارتشیان ما (عراق) در هنگامی که از اراضی و حقوق خود دفاع می کنند با حالتی که در عمق مثلاً ۸۰ کیلومتری سرزمین دشمن قرار دارند، متفاوت می باشد.
ج: یکی از عوامل مهم دیگر این بود که دشمن (ایران) در سرزمین خود می جنگید و بالطبع آشنایی کامل با محیط داشت؛ مثلاً دشمن از رود کرخه و انشعابات آن و یا رود کارون استفاده می کرد و مسائل غیرمترقبه ای را برای مان ایجاد می کرد (اصل غافل گیری) و نیروهای خط مقدم را در احاطه داشت. » اسناد به دست آمده در عملیات والفجر مقدماتی.
براساس این سخنان، دشمن با عقب نشینی به مرزها در واقع به خطوط پدافندی خود عمق داد و آنرا از آرایش و استحکامات مناسب دفاعی برخوردار ساخت. گذشته از این، عراق خویش را آماده جنگ با تهاجم نیروهای پیاده ایران و مهار موج های تعرضی آنها کرد. همینطور نیروهای اصلی و هجومی خویش را که در خط پدافندی قرار داده بود، آزاد کرد و آنها را بعنوان نیروی احتیاط دور از خط مقدم مستقر کرد تا از صدمه دیدن در امان باشند. در نتیجه دشمن با این فرض که جنگ ادامه خواهد داشت و در این روند از تهاجمات پی درپی جمهوری اسلامی ایران در امان نخواهد بود، با عقب نشینی از برخی نقاط، به حفظ ماشین جنگی خود و کسب آمادگی لازم برای ادامه جنگ پرداخت.
در مورد عامل دوم، یعنی «تحمیل شرایط جدید سیاسی به ایران. » یادآوری می شود که علیرغم مشکلات نظامی که در حفظ متصرفات گریبان گیر عراق شده بود، حاکم این کشور درصدد بود با عقب نشینی از برخی اراضی ایران، نبرد از میدان های جنگ را به عرصه های سیاسی بکشاند و بدون آن که شرایط ایران برای صلح در نظر گرفته شود، با به دست آوردن وجهه صلح طلبی، هم ایران را وادار به پذیرفتن شرایط جدید خود بکند و هم با نگاهی به چندماه آینده که قرار بود میزبانی کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد را عهده دار شود، شرایط دلخواه را به ایران تحمیل کند.
ازطرف دیگر، چون ایران بعنوان یک عضو جدید و در عین حال مؤثر و انقلابی جنبش عدم تعهد به شمار می رفت، برای برگزاری کنفرانس غیرمتعهدها در بغداد دو راه فراروی جمهوری اسلامی قرار می داد: یا این که ایران در کنفرانس شرکت نمی کرد که ضررهای آن برای سیاست خارجی ایران جدی بود؛ یا اگر شرکت می کرد، با عنایت به زمینه های مناسبی که در این کنفرانس وجود داشت بعید نبود که با اقدامات برخی کشورهای موجه و متنفذ به شکلی شرایط عراق بر ایران تحمیل شود. اما عراق نه تنها به این اهداف نرسید بلکه ایران با اتخاذ روشی در خصوص تداوم نبرد تا تحقق شرایط خود، و ناامن کردن عراق برای کنفرانس غیرمتعهدها و در کنار آن، تلاشهای مؤثر دیپلماتیک، عراق را از میزبانی هفتمین کنفرانس سران جنبش عدم تعهد محروم ساخت.
منبع: karkado.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب