بحران محیط زیست و تهدید حقوق شهروندان در رشت و انزلی
به گزارش کارکادو، استاندار گیلان اسدالله حق شناس، با اخطار نسبت به وقوع یک فاجعه محیط زیستی و غیرقابل سکونت شدن رشت و انزلی در آینده نزدیک، نه تنها مسؤلان کشور را آگاه کرده، بلکه وقوع تخلفات، جرائم و کم کاری های مختلف در حوزه سلامت و تضییع حقوق بهداشت عمومی شهروندان را هم اعلام نموده است.
تالاب انزلی، بعنوان یکی از زیست بوم های پرارزش جهان که از ۴۶ سال پیش در کنوانسیون بین المللی رامسر به ثبت رسیده است، سال ها میزبان پسماندها و فاضلاب ها بوده و رودخانه های رشت هم از این بحران مستثنی نیستند. توسعه شتابان شهری، افزایش جمعیت، عدم برنامه ریزی مناسب در پروژه های توسعه شهری و بی توجهی به اصول محیط زیست شهری، خسارت های جبران ناپذیری به این مناطق وارد کرده است.
عوامل آلودگی شامل پساب های خانگی، صنعتی و کشاورزی، فاضلاب های بیمارستانی، ضایعات کشتارگاهی، سموم کشاورزی، پسماندها و نخاله های ساختمانی، تصرف اراضی و ساخت وسازهای غیر مجاز در حریم تالاب ها و رودخانه ها، همگی بعنوان مهم ترین معضلات زیست محیطی استان شناخته می شوند، این شرایط نه تنها جوامع انسانی، بلکه حیات آبزیان گیلان را هم تهدید کرده است.
ضرورت اقدام فوری برای حفظ حقوق محیط زیست
دولت ها موظف اند برای تأمین زندگی سالم شهروندان اقداماتی گسترده و فوری انجام دهند، ایران هم با تصویب قوانین مختلف و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی، این حق را به رسمیت شناخته است، اصل پنجاهم قانون اساسی، محافظت از محیط زیست را وظیفه ای عمومی دانسته و فعالیتهایی که باعث آلودگی یا تخریب محیط زیست شوند را ممنوع اعلام نموده است.
همچنین در ماده ۱۱۳ منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۵) تاکید شده است: «هر شهروند حق بهره مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی همچون آلودگی هوا، آب و سایر آلودگی های زیان آور را دارد و باید از میزان و تبعات این آلاینده ها آگاه شود.»
برخورداری از محیط زیست سالم، حقی بنیادین و غیرقابل انکار است که پیوستگی آن با حقوق بشر قابل چشم پوشی نیست، حفظ این حق نه تنها در گرو محافظت از محیط زیست است، بلکه تضمین کننده حق حیات، سلامت و زندگی استاندارد برای نسل های کنونی و آینده است.
لزوم مسئولیت پذیری مدیران و برخورد قانونی
با وجود تلاش هایی که در جهت تحقق حق محیط زیست سالم در نظام حقوقی ایران انجام شده، همچنان نگرش ها و اقدامات در این عرصه کافی نیست، استاندار گیلان هم تاکید کرده است که تضییع حقوق عمومی در زمینه هایی همچون مدیریت پسماند و فاضلاب، ناشی از کوتاهی و عدم اجرای تکالیف قانونی توسط مدیران سازمان ها و نهادهای عمومی است.
در این شرایط، انتظار می رود دستگاه قضایی با همکاری نهادهای اجرایی، نگاهی پیشگیرانه اتخاذ نموده و با صدور اخطارها و تذکرات جدی به مدیران مسئول، از وقوع تخلفات جلوگیری نماید. علاوه بر این، دادسرای استان موظف است با هرگونه ترک فعل، سوء مدیریت یا تخلف مجرمانه، بدون بخشایش برخورد کرده و عدالت را به شکل جدی اجرا نماید.
*** حقوقدان و فعال مدنی
منبع: كاركادو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب