سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد
صدور حکم اعدام برای تتلو
کارکادو: به گزارش کارکادو، سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای امیر تتلو اطلاع داد و اظهار داشت: این حکم در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی است و هنوز قطعیتش اعلام نشده است.
به گزارش کارکادو به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز اظهار داشت: امروز نخستین جلسه در سال جدید است و امیدواریم سال جدید سالی پربار و توام با موفقیت برای همه آحاد ملت باشد.
وی از تمام خبرنگاران برای پوشش سریع و بموقع اخبار دستگاه قضایی تشکر کرد.
جهانگیر اظهار داشت: امروز کشور ما بیش از تمام زمان ها نیازمند عزم ملی است چونکه دشمن با همه توان به جلو آمده تا جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی را بگیرد ولی موفق نشده است.
وی اضافه کرد: دشمن در این خیال بود که گفتمان مقاومت را با حملات وحشیانه ای که در سال قبل ضد ملت مظلوم فلسطین و غزه انجام داد محو کند و هم اکنون هم به یک عملیات روانی دست زده و پمپاژ خبر جعلی را در منطقه دنبال می کند تا نشان دهد که ایران ضعیف شده است؛ این در حالیست که همه می دانند ایران قویتر از گذشته پای استقلال کشور ایستاده و با اقتدار و به پشتوانه مردمی که دارد برخورد خواهد نمود.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد: پادزهر مواجهه با دشمن، تلاش همه‌جانبه مسئولان در جهت خدمت به مردم و امید افرینی برای ملت است.
وی اظهار داشت: گزینه مذاکره غیرمستقیم ایران با طرف مقابل ناشی از اراده جمهوری اسلامی است که برای منافع ملی می جنگد و از روزنه های دیپلماسی هم می خواهد بهره ببرد ولی ایران در موقعیتی قرار دارد که به هیچ قدرتی باج نمی دهد و در مقابل تهدیدات دشمن با اقتدار از انتخابهای لازم خود بموقع استفاده می نماید. قوه قضاییه هم با هوشیاری تمام اجازه نمی دهد که برخی در زمین دشمن بازی کنند و فضای امیدآفرینی در کشور را تبدیل به یاس و ناامیدی یا حاشیه سازی کنند.
جهانگیر اضافه کرد: نقشه ذهنی دشمن اینست که یک نظم منطقه ای برای خاورمیانه ایجاد نماید و سالیان سال است که این نقشه را برای خاورمیانه کشیده اند ولی تا امروز به سبب مقاومت های جانانه ملل اسلامی، موفق به تحقق این نقشه شوم نشده اند. دشمن در سایه این نقشه، می خواهد رژیم صهیونی را از مقاومت های مردم در امان قرار داده و این رژیم پوسیده، توخالی و جعلی را در حاشیه امن قرار دهد و در واقع آرمان بلند فلسطین را به حاشیه ببرد.
وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از جانب رهبر انقلاب به نام سرمایه گذاری برای تولید، اظهار داشت: در جهت تحقق شعار سال، قوه قضاییه در سال جدید از نظارت قضایی ویژه ای بهره خواهد برد. یکی از این نظارت ها، نقدینگی و نظارت بر بانکها است. از نظارت های دیگر، شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادیست و شناسایی گلوگاه هایی که مانع صدور مجوز می شوند، است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حمایت قضایی از سرمایه گذاری در تولید اظهار داشت: پشتیبانی از سرمایه گذاران ایرانی که در خارج از کشورند و علاقه مند به سرمایه گذاری در داخل را مدنظر داریم و پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: نکته دیگر توجه به شعار سال، تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است و بطور قطع هر چقدر عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه افزایش یابد، مسیر مفاسد کاهش پیدا می کند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: سرمایه گذاری برای تولید زمانی تحقق می یابد که هم افزایی ملی و کلان میان همه دستگاههای مرتبط صورت گیرد.
جهانگیر اظهار داشت: بحث توجه قوه قضاییه به پیشگیری از ایجاد دوقطبی های کاذب در جامعه مهم می باشد چونکه یکی از افت های مسئله ساز در کشور ایجاد دوقطبی سازی در موضوعات مهم بوده است که مسایل اصلی کشور را همین حاشیه سازی ها به حاشیه می برد؛ بنابراین ما باید همه تلاش خویش را بر اصلاح زیر ساخت های اقتصادی و کمک به سرمایه گذاری برای تولید انجام دهیم.
وی اضافه کرد: قوه قضاییه بر روی تسهیلات عرضه شده برای واحدهای تولیدی نظارت خواهد نمود و قوه قضاییه در سال جدید از نظارت هوشمند در مورد جرائم اقتصادی استفاده خواهد نمود. رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور دستور دادند هماهنگی های لازم با بانکها برای مبحث نظارت صورت گیرد تا تسهیلات دریافت شده برای تولید استفاده گردد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اعلان اینکه در سال قبل شاهد کاهش ۱۸ درصدی سرقت در جامعه بودیم، اظهار داشت: نقش عدلیه در بحث پیش گیری از وقوع جرم، نقش میدانی و موثر است. باید نهضت ملی کاهش صدمه های اجتماعی کشور را فعال نماییم.
وی اظهار داشت: همینطور در ماه رمضان گذشته توانستیم طرح گلریزان اجتماعی را با هدف کاهش صدمه های اجتماعی کلید بزنیم و نخستین گلریزان اجتماعی در قزوین برگزار شد و در همه استان ها آنرا دنبال خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی در رابطه با حادثه معدن دامغان اظهار داشت: دادستان دامغان در محل حادثه حاضر شد و پرونده قضایی تشکیل شده و استعلامات لازم از مراجع مربوطه به عمل آمده و با توجه به این که نظرات کارشناسی وقت گیر است و درحال بررسی است، بمحض این که نتایج کارشناسی واصل شد، نتایج اعلام می شود.
وی اظهار داشت: کسی در این خصوص بازداشت نشده است ولی پیگیری ها برای گرفتن نتایج نهائی کارشناسی برای تسریع در صدور رای ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی در رابطه با آخرین اقدامات قوه قضاییه در مورد کوه خواری اظهار داشت: دستگاه قضایی در مورد مواجهه با کوه خواری و جنگل خواری برنامه های گوناگونی در برنامه دادگستری ها قرار داده است، اراده دستگاه قضایی به شکلی است که اجازه هرگونه تجاوز را نمی دهد و اقدامات پیشگیرانه ای را دنبال می کند. سازمان ثبت اسناد این مورد را درحال پیگیری است. در سال قبل در حوزه جلوگیری قاچاق چوب و قطع درختان ۲ هزار و ۷۴۵ پرونده قضایی تشکیل شد، با دستورات قضایی صادره از دادگستری ها از تصرف بیشتر از ۴ هزار هکتار از جنگلها و اراضی ملی جلوگیری شد.
وی اضافه کرد: همینطور شاهد خلع ید و بازگشت ۱۸ هزار و ۷۱۸ هکتار از اراضی ملی به بیت المال بودیم.
جهانگیر در ادامه ضمن تبریک فرا رسیدن ۲۹ فروردین ماه روزارتش اظهار داشت: در سالهای اخیر دیدیم که با تدابیر فرماندهان انقلابی ارتش در خیلی از موضوعات با ارزش، در جریان بیماری کرونا، سیل و زلزله حضور پررنگ ارتش در صحنه ها بوده است.
وی در جواب سوالی بر مبنای انتشار نامه امیرحسین مقصودلو (تتلو) که گفته یک ماه دیگر اعدام می شود، اظهار داشت: پیگیری که از دادگاه کیفری یک تهران داشتم اولا نامبرده به افترا تشویق به فساد از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شده که درحال گذراندن حبس است. در مورد افترا توهین به مقدسات در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ۵ سال حبس محکوم شد که با فرجام خواهی دادستانی، پرونده به شعبه ۹ دیوان عالی رفت و نقض شد. بعد از نقض حکم پرونده به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک (هم عرض) رفت و بزه انتسابی محرز شد و طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات و ماده ۵۱۳ قانون مجازات حکم اعدام صادر شد و حکم در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی است و هنوز قطعیتش اعلام نشده است و منتظر دیوان عالی هستیم بنابراین هرگونه اطلاع رسانی پیش از این که دیوان عالی آنرا بگوید مورد تایید نیست.
جهانگیر در جواب سوال ایسنا در رابطه با این که رسیدگی به ادامه پرونده چای دبش در چه مرحله ای است و آیا حکم زندان دو وزیر سابق محکوم در این پرونده اجرا شد؟ اظهار داشت: حکم در مرحله اجراست و اطلاع رسانی می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در جواب سوالی در رابطه با اقدامات قوه قضاییه در رابطه با سایت های فروش غیر مجاز بلیت هواپیما گفت: اشخاصی از راه روش های پیچیده ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید بلیت مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و دادستان تهران با شناسایی و پیگیری قاطع بیشتر از سه هزار سرویس مرتبط را شناسایی کرد.
وی اضافه کرد: حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در چارچوب دو حساب کاربری فعالیت داشتند هم مسدود شد. همینطور درگاه هایی که پرداخت متصل داشتند و درمجموع هشت درگاه شناسایی و مسدود شد.
جهانگیر اظهار داشت: با اقدامات انجام شده ظرفیتهای احتکار شده آزاد شد و برای مردم شرایط لازم فراهم گردید و قیمت های بلیت در انتها حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد که نشان میدهد روند نظارتی می تواند مثمر ثمر باشد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: دادستانی تهران بیشتر از 3000 سرویس در رابطه با این شبکه را شناسایی و نسبت به مسدودسازی سایت ها اقدام لازم را به عمل آورد.
جهانگیر باردیگر تصریح کرد که با بهره بردن ظرفیت دستگاههای نظارتی و با اقدامات پیشگیرانه دادستانی ظرفیتهای احتکار شده که در مورد بلیت در آخر سال اتفاق افتاده بود آزاد شد.
وی در جواب سوالی در رابطه با پرونده کینگ مانی اظهار داشت: این پرونده ۴۵۰۰ شاکی دارد و ۸ متهم محکوم شدند و اموالشان توقیف شد و الان در مرحله اجرای مزایده است و در پرونده اموالشان شناسایی و توقیف شده است. در همین حین اطلاع پیدا کردیم دختر یکی از متهمان برخی از دفاتر و سوله های یکی از متهمان را به اشخاص غیر، اجاره داده است بنابراین مسئله می تواند تخلف و جرم باشد و در جای خودش قابل پیگیریست و بحث ابطالش مطرح است که قابل پیگیریست. مذاکرات و پیگیری های لازم با مستاجرهایی که اموال را گرفتند صورت گرفته که بزودی نسبت به تخلیه و مزایده اقدام گردد.
جهانگیر در جواب سوالی در مورد پروژه پتروشیمی در میانکاله اظهار داشت: با توجه به این که واگذاری اراضی ملی منطقه حسین آباد بهشهر جهت طرح راه اندازی پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوط بود، در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور طی نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد که مبحث واگذاری اراضی در هیأت نظارت مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی مذکور اقدام لازم به عمل آید. بعد از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو نمود و برپایه آخرین مکاتبه ای که از جانب سازمان حفاظت محیط زیست در سال قبل صادر شده، تابحال مجوز ارزیابی زیست محیطی برای طرح مذکور صادر نشده است و هرگونه فعالیت در آن مجموعه و مبادرت به شروع کار غیرقانونی و توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نگین غرب و مروارید اظهار داشت: ما گزارشی از دادگستری کل استان تهران در این خصوص گرفتیم استحضار دارید که این پرونده معروف به پرونده نگین غرب و مروارید غرب با بیشتر از ۱۵ هزار شاکی و با افترا اختلال در نظام اقتصادی کشور در سالهای دور تشکیل شده و به باعث یک ابلاغ ویژه ای که در زمان ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی و دستگاه قضایی بود این مأموریت داده شد تا به شکل خصوصیت رسیدگی شود. در آن زمان هم قاضی ویژه ای را در پرونده گذاشتند و در نهایت رسیدگی ویژه به عهده شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران قرار گرفت و پرونده تحت اشراف این شعبه قرار شد که بعد از صدور حکم قطعی و ضبط کلیه اموال محکومین جهت پرداخت مطالبات، اجرای حکم هم به شکل خاص به همین شعبه تفویض شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در یک سال گذشته برابر گزارشی که من گرفتم برای تعداد سه پروژه در چارچوب ۱۷۰۰ واحد مسکونی پایان کار صادر شده و برای ۹ پروژه، ۱۳۱۵ فقره سند مالکیت دریافت شده و درحال انتقال به مشترکین پرونده پروژه است که از مجموع این اسناد تعداد ۹۶۵ فقره در ارتباط با پروژه مروارید غرب و تعداد ۲۷۸ نفر در جریان این پروژه بعنوان عضو مازاد شناسایی شدند و دادگاه بر اساس میانگین تورم اعلامیه بانک مرکزی مبادرت به تسویه حساب نقدی با آنها کرده است.
وی در رابطه با دستگیری متهم به تجاوز به ۳۰ زن تهرانی و اقدامات دستگاه قضایی برای امنیت بانوان اظهار داشت: ما بمحض این که اطلاعی پیدا نماییم که در جایی اتفاقی افتاده بعنوان وظیفه قانونی مان عمل خواهیم کرد. منتها اطلاع رسانی و شکایت بموقع نقش برجسته ی در پیگیری مبحث دارد چونکه راه های کشف یک جرم مختلف است، به خصوص جرایم اخلاقی چون به سرعت شناسایی و کشف نمی شود و امکان دارد زمان زیادی بگذرد و خود افراد یا خانواده هایشان حاضر به شکایت نباشند؛ بنابراین اطلاع رسانی بموقع و درک مبحث برای دستگاه قضا و تشکیل پرونده می تواند در پیگیری بعدی بسیار موثر باشد و همینطور با احکام بازدارنده که صادر می شود می تواند بازدارنده باشد. امیدواریم بتوانیم از این راه حمایت خوبی را از خانم ها داشته باشیم.
وی در رابطه با اقدامات دستگاه قضا درمورد قاچاق سوخت اظهار داشت: وضعیت پرونده مبحث قاچاق سوخت یکی از کارکردهای ویژه دستگاه قضاییه است که در سال قبل با دستورات ویژه ای که رئیس محترم قوه قضاییه دادند، اقدامات خوبی در استانهای مختلف همچون استان تهران و خوزستان و هرمزگان توسط دادگستری های استان ها در شرف انجام است و به انجام می رسد که یک بخشی از آن اطلاع رسانی شده و یک بخش دیگر هم حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: آمار کشفیات در (دی ماه تا اوائل اسفند سال گذشته) نشان میدهد که حدود ۲۹ میلیون لیتر قاچاق سوخت ارسالی کشف شد و این آماری بود که فقط در ارتباط با ستاد پیگیری مبارزه با قاچاق نیست مگر عزم بخش های مختلف دستگاه قضایی و ضابطین برای مقابله جدی با فساد سازمان یافته در قاچاق سوخت است.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب اظهار داشت: در دیداری که روز گذشته کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری داشتند، در جلسه بعد از گزارش معاون اول دولت در مورد میزان مصرف سوخت در روزهای آخر سال که رقم بالایی را اعلام کردند، معظم له فرمودند که این میزان مصرف شاید دو برابر آن چیزی است که باید صورت گیرد و این نشان دهنده اینست که حتما نشتی قاچاق و مسائلی دارد و در راه این سوخت اتفاق می افتد که در روز شاهد این میزان مصرف سوخت هستیم؛ البته استنباط من اینست که وقتی کشور در یک روز بیشتر از ۱۶۰ میلیون لیتر مصرف سوخت دارد انگار بخشی از این سوخت ها قاچاق می شود و بعنوان مصرف قاچاق می شود که حتما بایستی دستگاههای متولی بخصوص دستگاه هایی که در امر اجرای به اصطلاح تقسیم سوخت وظیفه دارند به وظیفه نظارتی خودشان به درستی عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در همین رابطه با ایجاد کمیته پیش گیری از قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی جلسات گوناگونی برگزار شده و مصوبات خوبی داشته است همچون این که تکلیف شده به شرکت ملی پخش و نفتی که در نظارت های خودشان در نظام توزیع کشور در فرآیند زنجیره تولید و توزیع و تخصیص و مصرف بخصوص مصارف عمده فراورده های نفتی و سهمیه های تخصیص یافته در حوزه های مختلف مراقبت های لازم را داشته باشند.
وی اضافه کرد: از مطالبی که مقام معظم رهبری روز گذشته تاکید نمودند دولت باید بحث صرفه جویی را در دستور کار قرار بدهد و ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان حرفه ای و رصد مستمر نهادهای اطلاعاتی امنیتی و انتظامی و ردیابی آنها موضوع هایی بود که بعنوان مصوبه دنبال می شود و رفع خلاهای قانونی برای مقابله جدی با قاچاق فرورده های نفتی هم توسط مراجع ذی ربط همچون معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی دستگاه قضایی و مجلس دنبال می شود و در نهایت بحث ضرورت تشکیل قرارگاه عملیاتی در این خصوص احساس شده که مبحث درحال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با وضعیت پرونده «دورج ویکینگ» تبریز اظهار داشت: شکات گوناگونی در سال ۱۴۰۱ در حوزه های مختلف قضایی نسبت به طرح شکایت با عناوین مختلف کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و سو استفاده از تقلب از امتیازاتی که افراد به وجود آورده بودند، مطرح و شکایت کرده بودند و پرونده به لحاظ اختلاف صلاحیتی که مابین حوزه های مختلف قضایی بوجود آمده بود به دیوان عالی کشور ارسال شد و در دیوان عالی کشور، دادسرای تبریز بعنوان دادسرای صالح تشخیص داده شد بنابراین کلیه پرونده هایی که در حوزه های مختلف قضایی بود جمع آوری شد و همه به شعبه ۱۸ بازپرسی تبریز به شکل تجمیع تحت رسیدگی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: نکته بعد این بود که مالباختگان مبادرت به سرمایه گذاری ارز دیجیتال در شرکتی کرده بودند که اصلاً وجود خارجی نداشت و بارها هم صدا و سیما اعلام نموده بود که مردم در زمانیکه می خواهند سرمایه گذاری کنند باید پیش از ان تحقیقات لازم و بررسی های لازم را نسبت به این که کجا دارند سرمایه گذاری می کنند و به جهت اینکه سرمایه هایشان به خطر نیفتد انجام دهند و پیشبینی های لازم را می کردند که نکرده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در این پرونده به مرور مردم متوجه می شوند که نه از سود خبری هست و نه سرمایه گذاری و در همین زمان هم متهمین متواری شده بودند و پاسخگوی مالباختگان نبودند بنابراین با ایجاد پرونده و پیگیری های قضایی و بخصوص اقدامات اطلاعاتی و پلیسی که صورت پذیرفت در ابتدا ۶ نفر از متهمان دستگیر شدند و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و با همکاری اداره اطلاعات متهم اصلی پرونده در تهران شناسایی و دستگیر شد و به ایشان تفهیم افترا هم بعنوان مشارکت در کلاهبرداری و هم سردستگی گروهی و افساد شد و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
وی اضافه کرد: در مورد افترا نام بردگان قرار نهائی و کیفرخواست در ۱۴۰۳ صادر شد و پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده شد و بعد به دادگاه ۱۰۱ کیفری ۲ تبریز ارجاع شده و با بررسی های انجام شده در محاکم مشخص شد جمع شکات ۱۴۶۶ نفر است و در مورد ۲۵ نفر از شکات نفیاً یا اثباتاً چون در مرحله دادسرا تصمیم گرفته نشده بود؛ بنابراین دادگاه برای کلیه شکات اخطاری ارسال کرده که اسناد خودشان و مدارک خودشان به دادگاه را ارسال نمایند و در هر صورت فرآیند رسیدگی در دادگاه ادامه دارد که بمحض این که تکمیل شد و رای صادر شد اطلاع رسانی لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سیاست تشدید برخورد قاطع پلیس با اراذل و اوباش در سال جدید و اقدامات قوه قضاییه دراین خصوص اظهار داشت: پلیس بعنوان یکی از رابطین قضایی در جهت احکام قضایی و دستورات قضایی مبادرت به جمع آوری و برخورد با مخلان امنیت کشور کرده که موجبات شادمانی مردم را فراهم نموده است. سیاست قوه قضاییه در برخورد با کسانیکه اختلال در امنیت کشور ایجاد می کنند و آسایش مردم را بر هم می زنند و با ناقضین امنیت، سیاست قاطعانه و در قالب قوانین و مقررات است.
وی اضافه کرد: همانطوری که بارها اعلام کردیم ما در مورد مجرمین جرایم خشن از هرگونه ارفاقات قانونی جلوگیری می نماییم و با مرخصیشان موافقت نمی نماییم و تخفیفات لازم و تبدیل جرایمشان را انجام نخواهیم داد و در هر صورت تلاش می نماییم که نسبت به این ها به نحوی عمل بکنیم که از مجازات های بازدارنده و تنبیه لازم بهره مند شویم.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در سال جدید در اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار بحث اعمال حداکثر مجازات در قالب قوانین و مقررات با سیاستهای ابلاغیه پیشبینی شده و در کنار اجرای صریح و قاطع احکام قضایی با هدف بازدارندگی از مسائلی است که مورد توجه و تأکید ریاست محترم قوه قضاییه قرار دارد و بحث پایش و کنترل مستمر توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی با افزایش گشت های امنیتی و انتظامی به انجام می رسد.
وی اضافه کرد: نکته بعد سیاست تشویق مردم به همکاری با پلیس از راه سامانه هایی که پلیس در اختیار مردم گذاشته مثل سامانه ۱۱۰ و سامانه هایی که قوه قضاییه و سامانه دادستانی کل کشور دارد مانند سامانه سجام و سامانه بازرسی همه قسمتهایی که اطلاعات در ارتباط با مجرمین حرفه ای را جمع آوری می کنند، است. این گزارش ها می تواند کمک بزرگی در جهت اجتماعی کردن مبارزه با مخلان امنیت و آسایش کشور باشد که امیدواریم با این تلاش بی وقفه که می شود بتوانیم محیط امنی را برای همه مردم فراهم نماییم.
منبع: كاركادو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب