بخش پنجم گفت وگوی كاركادو با معاون رئیس جمهور؛
برخی احکام محیط زیستی در مجلس تصویب نشدند
کارکادو: سازمان حفاظت محیطزیست در لایحه بودجه سال 1404 چند حکم بودجه ای در رابطه با مدیریت پسماند و عوارض آلایندگی پیشنهاد نمود که در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیدند این در حالیست که کارشناسان معتقدند باتوجه به شرایط تولید و مدیریت پسماند و عوارض آن بر محیط زیست لازم است مجلس و سایر دستگاهها دراین خصوص همکاری بیشتری داشته باشند.
گروه جامعه ایرنا- تولید روزانه ۵۸ هزار تن و سالانه ۲۰ میلیون تن پسماند شهری و روستایی معضلی است که دامن کشور را گرفته، همین طور سالانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن پسماند صنعتی ویژه تولید می شود که سوءمدیریت آنها موجب وارد شدن لطمه به منابع آب، خاک و هوا می شود، آمارها نشان داده است پسماند سالانه ۸۷ هزار میلیارد تومان به محیط زیست لطمه وارد می کند، چون روش هایی که ما استفاده می نماییم قدیمی است و ۸۰ درصد این پسماندها که می توان از آنها به روش های مختلف بهره برد به روش تلمباری دفن می شوند.
کافیست شال و کلاه کنید و به دل جاده بزنید، فرقی نمی کند شمال باشد یا جنوب، در کنار جاده ها تا چشم کار می کند انبوهی از انواع زباله تلمبار شده، پلاستیک ها هم رقص کنان در باد نظر هر رهگذری را به خود جلب می کند، جلوتر که می روی انگار غصه عالم به دلت می ریزد، با خودت می گویی چرا باید این بلا را سر طبیعت بیاوریم؟ اصلا چرا باید تا این حد پسماند تولید کنیم؟ گزارش ها نشان داده است ایران در سال ۲۰۲۱ رتبه ۱۷ را در تولید زباله داشته است، همین طور هر فرد بطور متوسط سالانه ۶ برابر وزن خود زباله تولید می کند، این اعداد هشداری برای محیط زیست کشور است.
سرانه روزانه تولید زباله در مقیاس جهانی ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم است در حالیکه در ایران این عدد ۶۰۰ گرم در روز است، تمام این آمارها نشان داده است اگر فکری به حال میزان تولید زباله و همین طور مدیریت آن نکنیم این که زیر خروارها زباله گرفتار شویم دور از انتظار نیست، این گونه نیست که بصورت فیزیکی زیر زباله ها خفه شویم همین که شیرابه آنها وارد خاک و منابع آبی می شود و در چرخه طبیعی با غذا و نوشیدن آب وارد بدنمان می شود یعنی این که زیر خروارها پسماند درحال دست و پا زدن هستیم، باید پیش از این که کشور زیر انبوه زباله ها دفن شود فکری به حال آن نماییم.
البته پسماند مانند تعدادی از پدیده های محیط زیستی همچون تغییر اقلیم و یا فرونشست زمین، مساله جدیدی نیست، تولید زباله از شروع خلقت انسان با وی همراه بوده و به مرور با افزایش جمعیت و توسعه صنعتی بیشتر و بیشتر و روز به روز بر فشار آن به محیط زیست اضافه گردید، بر این اساس کشورها در صدد مدیریت آن بر آمدند البته هر کشوری به فراخور شرایط نسبت به برخورد با این مساله اقدام نمود، سوئیس، دانمارک، انگلستان، ژاپن و مالزی جزو کشورهای موفق در این حوزه هستند، روش هر کدام از آنها متفاوت می باشد، با تاکید بر نصب سطل بازیافت، بازیافت کاغذ و بطری های پلاستیکی، بازیافت زباله های خانگی، فرهنگ سازی درباب بازیافت، مشارکت شهروندان و بخش خصوصی، تولید کمپوست و تبدیل کردن به انرژی مبادرت به مدیریت پسماند کردند.
اما در ایران شرایط در حوزه مدیریت پسماند مناسب نمی باشد و روز به روز شاهد افزایش حجم زباله در نقاط مختلف حتی داخل شهرها هستیم، برمبنای قانون مدیریت پسماند، مدیریت آن داخل شهرها بر عهده شهرداری ها و خارج از محدوده شهری بر عهده دهیاری ها و بخشداری ها است، دراین میان سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی صیانت از طبیعت و مولفه های زیستی نقشی حاکمیتی و نظارتی بر اجرای این روند دارد اما شرایط نشان داده است دستگاههای مختلف خصوصاً مجلس شورای اسلامی که نقش اساسی در تصویب بودجه در این حوزه دارد، آنطور که باید اثربخش نیست.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در بازدیدی که اواسط دی ماه از ایرنا داشت با حاضر شدن در استودیوی خبر این خبرگزاری درباره ی برنامه های سازمان محیط زیست در امتداد مدیریت پسماند خصوصاً در استانهای شمالی کشور به خبرنگار محیط زیست ایرنا اظهار داشت: برای مدیریت پسماند در سطح کشور خصوصاً در استانهای شمالی و ساحلی که شرایط ویژه ای دارند، برنامه های مشخصی داریم.
شینا انصاری اضافه کرد: برمبنای قانون پسماند، مدیریت پسماندهای خانگی در داخل محدوده های شهری جزو وظایف اصلی وزارت کشور و مشخصا سازمان شهرداری ها و دهیاری ها است، در خارج از محدوده های شهری هم بر عهده دهیاری ها و بخشداری ها است، نکته ای که باید به آن اشاره کنم نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست است بر این اساس کارگروه ملی مدیریت پسماند را داریم که اهتمام می نماییم آن را فعال نماییم در این خصوص برنامه ریزی ها را شروع کردیم.
وی عنوان کرد: در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ چند حکم بودجه ای در رابطه با مدیریت پسماند و عوارض آلایندگی پیشنهاد دادیم که متاسفانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیدند، در حالی که پسماند از موضوعات چالشی است و حتما باید مدیریت شود، در این حوزه با وزارت کشور که متولی اصلی موضوع پسماند است موضوع را پیگیری می نماییم تا راهکارهای مناسبی برای این بحث پیدا نماییم.
وی افزود: همین طور مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه هم از اهمیت زیادی برخوردار می باشد البته در سالهای گذشته اقداماتی برای این بخش انجام شده اما لازم است در این عرصه هم با جدیت ورود نماییم، سازمان حفاظت محیط زیست برای هر کدام از گروههای پنجگانه پسماند برنامه دارد و اساسا موضوعات و پیشنهادات را پیگیری می نماییم تا به تصویب برسند.
انصاری اظهار داشت: البته باید به این نکته اشاره کنم که با عنایت به شرایطی که در کشور ایجاد شده بود ما برای لایحه بودجه سال آینده دیر به جلسات رسیدیم، در پیش نویس اولیه بودجه، محیط زیست اصلا موضوعیتی نداشت با رایزنی هایی که انجام دادیم و با دستور رییس جمهور و معاون اول جلساتی را با سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم، بر این اساس چند حکم در ارتباط با پسماند را در احکام بودجه ای پیش بینی کردیم.
وی اضافه کرد: یکی از این احکام بحث ۱۰ درصد عوارض بزرگراه های شمال کشور بود، در روزهای تعطیل و روزهایی از سال به دلیل ورود حجم زیاد مسافر به استانهای شمالی میزان پسماند در این استانها افزایش خواهد یافت که در چند سال اخیر به معضلی برای شمال کشور تبدیل گشته است، بر این اساس پیشنهاد دادیم که ۱۰ درصد به عوارض بزرگراه های شمال کشور اضافه تا برای مدیریت پسماند این استانها هزینه شود که تصویب نشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره ی عوارض آلایندگی توضیح داد: سازمان حفاظت محیط زیست در امتداد وظیفه ذاتی خود صنایع را بطور مداوم پایش می کند و اگر صنعتی آلاینده باشد یا بوسیله پساب، پسماند و یا آلودگی هوا، لیست آنها را تهیه و به عنوان صنایع آلاینده به سازمان امور مالیاتی معرفی می نماییم، البته در چند سال اخیر شدت آلایندگی صنعت را هم مشخص می شود بطورمثال نیم، یک یا یک و نیم هستند و برمبنای آن و حسب محل استقرار صنعت که داخل یا خارج از محدوده تعیین شده باشد، عوارض آلایندگی یا عوارض سبز تعیین می شود.
وی افزود: این عوارض به حساب سازمان شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود که دقیقا مساله کار همین جا است، سازمان حفاظت محیط زیست چند سال است که نسبت به این مساله اعتراض دارد اما تا حالا کار بجای نرسیده است، در حقیقت این عوارض با هدف رفع آلایندگی صنعت آلاینده دریافت می شود اما در واقعیت این اتفاق نمی افتد، حتی گاهی می بینیم که شهرداری ها تمایل دارند آلودگی استمرار داشته باشد تا این عوارض گرفته شود، گویی بین قانون و اجرا تناقض وجود دارد.
انصاری اظهار داشت: هدف قانونگذار از وضع قانون عوارض آلایندگی، رفع آلودگی بود بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست این مساله را پیگیری می کند تا عوارض آلایندگی برای رفع آلودگی هزینه شود، بدین سبب پیشنهاد دادیم که حداقل قسمتی از این عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست که یک نهاد مالی مستقل محیط زیستی است واریز و صرف اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده ای که به دلیلهای مختلف گرفتاری های مالی و بحث های تحریم ها نیازمند این کمک هستند، شود تا نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نمایند که متاسفانه این هم مورد موافقت قرار نگرفت.
معاون رییس جمهور اضافه کرد: این عوارض فقط در یک سال آنهم ۳۵ درصد به صندوق ملی محیط زیست واریز شد بدین سبب یکی از پیشنهادات ما امسال این بود که ۱۰ درصد این عوارض آلایندگی از مجموع ۱۰۰ درصدی که به شهرداری ها و دهیاری ها داده می شود به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا صرف اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده شود که آنهم به تصویب نرسید.
وی ضمن اشاره به پیشنهاد دیگر سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: به هر حال سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مستقیم یا غیر مستقیم در قبال محیط زیست وظایفی مانند مدیریت پسماند، توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه کمربند سبز و کاهش آلودگی هوا دارد بر این اساس پیشنهاد دادیم که ۳۵ درصد از آن ۱۰۰ درصد عوارض آلایندگی که به این سازمان واریز می شود، با نظارت ادارات کل محیط زیست استانها و سازمان برنامه و بودجه در امتداد امور محیط زیستی هزینه شود که این هم به تصویب نرسید.
انصاری تصریح کرد: اسم این عوارضی که گرفته می شود عوارض آلایندگی است و باید حتما در امتداد کاهش آلودگی هزینه شود و دغدغه سازمان محیط زیست هم همین است که اگر این عوارض سبز است در مرحله اول باید برای رفع منبع آلودگی صنعت آلاینده صرف شود، در مرحله بعدی هم حتما باید صرف امورات محیط زیستی شهرها شود، در حقیقت هدف سازمان حفاظت محیط زیست در هیچ کدام از این پیشنهادات این نبود که این عوارض را برای خودش بخواهد دریافت کند، حرف ما این است که مبلغی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود یا این که شهرداری ها گزارشی از عملکرد خود بر اساس این که این عوارض را در کدام بخش از محیط زیست هزینه کرده اند به سازمان حفاظت محیط زیست عرضه کنند تا مطمئن شویم که این عوارض صرف امور محیط زیستی می شود، که متاسفانه تصویب نشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب